بررسی گرانی دلار در مجلس/ باید سیاست‌ها تغییر کند
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۸۷۹۴
به گزارش «نماینده»، علی اکبر کریمی با اشاره به اینکه نرخ ارز یکی از پارامترهای مهم اثرگذار بر شاخص‌های مختلف اقتصاد است، گفت: تجربه دهه‌های گذشته نشان داده که تغییرات نرخ ارز در کشور ما به مراتب اثرگذاری بیشتری در مقایسه با سایر کشورها دارد.
وی بیان کرد: قاعدتاً زمانی که نرخ ارز تغییر می‌کند، باید فقط قیمت تمام شده کالاهایی که مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای آن وارداتی است، افزایش پیدا کند اما در مقاطع زمانی گذشته آثار تغییر قیمت ارز را بر سایر کالاها و بخش‌های اقتصادی کشورمان که الزاماً هیچ ربطی هم به به ارز نداشته، شاهد بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تلاش کنیم نرخ ارز به ثبات برسد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولتمردان به ویژه مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید تلاش کنند تا بتوانیم حداکثر پایداری و ثبات را در نرخ ارز شاهد باشیم. اگر هم قرار است تغییراتی در نرخ برابری پول ملی کشور با کشورهای دیگر بر اثر عوامل اجتناب‌ناپذیر ایجاد شود، باید در یک شرایط تحت کنترل، با اتخاذ تدابیر لازم، با اطلاع‌رسانی و هماهنگی قبلی با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی انجام شود.
کریمی ادامه داد: در بسیاری از کشورها مرسوم است که ارزش پول ملی خود را بر اساس سیاست‌های ارزی و تجاری کاهش می‌دهند. برای مثال یکی از دستاوردهای کاهش ارزش پول ملی، افزایش صادرات است و برای اینکه کشوری در مقابل کشور دیگری صادرات خود را افزایش دهد، نسبت برابری پول خود با آن ارز خاص را کاهش می‌دهد. این اقدام تحت کنترل اتخاذ می‌شود و به عبارتی مسئولان امر آثار و عواقب کاهش ارزش پول ملی را می‌دانند و از قبل پیش‌بینی می‌کنند و راهکارهای مشکلات ناشی از آن را در نظر می‌گیرند.
بازار ارز نباید یله و رها باشد
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: بدترین شرایط آن است که بازار ارز متلاطم باشد و هیچ گونه افق روشنی هم وجود نداشته باشد و دائم بازار ناپایدار شود. اینکه بازار ارز یله و رها باشد و هر اتفاقی مدام قیمت ارز بالا و پایین برود، بدترین شرایط است. حتی صادرکنندگان که کاهش ارزش پول ملی به ظاهر به نفع آنان است و باعث افزایش صادرات می‌شود، از بی ثباتی نرخ ارز به شدت گلایه مند و ناراضی هستند و علاقه‌ای ندارند که نرخ ارز ناپایدار باشد و به صورت مستمر تغییر کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نرخ ارز مبتنی بر عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. دولت اعلام می‌کند ما دسترسی‌های مناسبی به منابع ارزی داریم و نیازهای ارزی کشور به صورت عادی تأمین می‌شود که در این شرایط باید علت افزایش قیمت ارز مشخص شود. یا ادعای دولت مبنی بر تعادل بین عرضه و تقاضا درست نیست یا اینکه عوامل روانی و غیراقتصادی روی نرخ ارز اثر می‌گذارد که دولت موظف است این عوامل را کنترل کند.
توطئه دشمن برای ایجاد تلاطم در بازار ارز
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعاً فشارهای روانی در قالب توطئه و دسیسه از بیرون به اقتصاد ما وارد می‌شود و هدف از این کار هم ناپایدار کردن اقتصاد کشورمان، لطمه زدن به آرامش روانی عموم مردم به ویژه فعالان اقتصادی، متلاطم کردن قیمت‌ها در بازار و تشدید تورم است. قطعاً دشمن برنامه‌هایی برای بی‌ثبات‌سازی اقتصادی کشورمان دارد که باید مسئولان به ویژه در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، دستگاه قضا و دستگاه‌های امنیتی نقش توطئه‌های دشمن در تلاطم بازار ارز را مدنظر داشته باشند. باید با عواملی که با برنامه، توطئه و دسیسه بازار را متلاطم می‌کنند، برخورد شود.
کریمی با بیان اینکه شرایط فعلی ارز مطلوب نیست، گفت: مجلس شورای اسلامی نسبت به این وضعیت حساس است و حتماً این موضوع را در مجلس پیگیری می‌کنیم. در اولین فرصت تیم اقتصادی دولت به ویژه مسئولان بانک مرکزی به مجلس می‌آیند و باید پاسخگوی وضعیت موجود باشند. تغییر معاون ارزی بانک مرکزی نشان داد مسئولان به ویژه تیم اقتصادی دولت از وضعیت موجود راضی نبودند که دست به این تغییر زدند، اما باید در کنار تغییرات مدیریتی، تغییر سیاست‌ها هم مورد توجه قرار گیرد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گرانی دلار نماینده مجلس شورای اسلامی ارزش پول ملی بانک مرکزی بازار ارز نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۸۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»